آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی

اجرا گردد همان آیین دادرسی مدنی نام دارد. به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی مشخص می کند که طرفین دعوا و نیز قضات و اشخاص وابسته چه قواعدی را می بایست از ابتدا تا انتهای رسیدگی به دادگاه و صدور حکم رعایت کنند. لازم است بدانید منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی مدیران دفاتر، مامورین اطلاع و اجرای احکام، وکلا و کارشناسان و مترجمین رسمی می باشند. به طور کلی اصول و مقرراتی که برای رسیدگی به امور حبسی، مدنی و بازرگانی در دادگاه عمومی، انقلاب، تجدید نظر و دیوان عالی کشور به کار می رود آیین دادرسی مدنی گویند.

جالب است بدانید گاه از آیین دادرسی به عنوان حقوق شکلی و در برابر حقوق ماهوی یاد می شود. قوانین ماهوی مشخص کننده وجود حق هستند درحالیکه حقوق شکلی یا همان آیین دادرسی مدنی به چگونگی یا به عبارتی به شکل، روش اثبات و اجرای حقوق می پردازد.

مواد و کلیات آیین دادرسی مدنی

آیین دادرسی مدنی به صورت کلی ۹ ماده را در برمی گرد که خلاصه وار در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت. نیز باید در نظر داشت که آنچه در اینجا بیان خواهد شد رو نوشت و خلاصه از مواد و کلیات آیین دادرسی مدنی بوده و صرفا برای آشنایی با آن می باشد.

در ماده ۱ به معرفی آیین دادرسی مدنی پرداخته شده است. براساس این ماده آیین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حبسی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.

براساس ماده ۲ تا زمانی که خود شخص، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به دعوا را در برابر قانون در خواست ننموده باشد هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوا رسیدگی کند.

براساس ماده ۳ قضات برای رسیدگی به دعاوی، صدور حکم یا فصل خصومت می بایست موافق قوانین عمل کنند. در صورت عدم وجود قوانین به صورت کامل یا صریح، می توان به منابع معتبر اسلامی یا فتاوری معتبر و اصول حقوقی عدم مغایر با موازین شرعی استناد کرد. همچنین براساس این ماده قضات نمی توانند بدین بهانه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند.

ماده ۴ براین مهم تاکید دارد که دادگاه نباید به صورت عام و کلی به صدور حکم بپردازد بلکه می بایست برای هر دعوا به طور خاص به تعیین تکلیف بپردازد.

ماده ۵ می گوید که آرای دادگاه قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشد.

براساس ماده ۶ قراردادهایی مخل نظم عمومی یا برخلاف اخلاق حسنه که با موازین شرعی مغایرت داشته باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

ماده ۷ می گوید که به ماهیت هر دعوایی در مرحله بالاتر تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد رسیدگی نمی شود، مگر به موجب قانون.

براساس ماده ۸ طبق آیین دادرسی مدنی تغییر یا جلوگیری از حکم دادگاه توسط این مقام رسمی یا سازمان دولتی امکان پذیر نیست مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده یا مرجعی بالاتر آن هم در مواردی که قانون تعیین نموده است.

براساس ماده ۹ رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.

اعتراض، تجدید نظر و فرجام آرای صادر شده تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر آنکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود.